سنگینی افزایش قیمت دارو روی شانه‌های مردم
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۶۵۳۰۰
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از وبدا، محمد هاشمی، افزود: اگر بیمه ها نقش خود را به درستی ایفا کنند و همچون گذشته افزایش قیمت را پوشش دهند، قطعا هیچ فشاری به مردم نمی آید. ما به هیچ وجه بنا نداریم دارو با قیمت بالا به دست بیماران برسد و باید بتوانند متناسب با توانشان دارو خریداری کنند.
وی تاکید کرد: بهترین راهکاری که در تمام دنیا برای این کار پیش بینی شده بیمه ها هستند، زیرا بیمه ها با هزینه ای که از دولت یا بیمه شدگان دریافت می کنند این افزایش را پوشش می دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هاشمی تاکید کرد: دارو به تنهایی نمی تواند قیمت ثابت داشته باشد، بلکه قیمت آن متاثراز قیمت مواد اولیه، مواد بسته بندی، هزینه های تولید، سربار و مالی است و از آنجایی که تمامی این موارد دچار افزایش شده است، پس مگر می شود قیمت دارو را تغییر نداد؟ طبیعی است وقتی تمام مولفه های تاثیرگذار در قیمت دارو دچار تغییر می شوند، قیمت محصول نهایی نیز افزایش یابد.
وی اظهار داشت: متاسفانه یکی از عوامل اصلی بالا رفتن قیمت دارو، برخی تولیدکنندگان مواد اولیه هستند که وقتی قیمت ماده اولیه به شدت افزایش پیدا کرد، ارز دولتی گرفتند و با قیمت آزاد مواد اولیه را فروختند.
هاشمی گفت: درواقع، افزایش هزینه های تولید از جمله دستمزد کارگران و سایر نیروی انسانی تولید نیز در افزایش قیمت دارو موثر است. از آنجایی که امسال ۵۷ درصد حقوق کارگران افزایش داشته است، بالطبع یکی از شاخص های اثرگذار در قیمت نهایی هم همین موضوع است.
سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت تصریح کرد: درحالیکه قیمت مواد بسته بندی به شدت افزایش پیدا کرده و قیمت مواد اولیه دارویی علیرغم اینکه ارز دولتی دریافت کردند نیز به شدت افزایش داشته است، جالب است قیمت را در محصول نهایی که ارز دولتی به آن تخصیص داده می شود، پایین نگه می داریم، اما در مواد اولیه قیمت نهایی را با آنکه ارز دولتی می گیرند، متاسفانه با نرخ آزاد حساب می کنند.
هاشمی تصریح کرد: موضوع بعدی بحث ارز است. بعید به نظر می رسد یک فرد دانشگاهی در حالیکه معایب ارز دولتی را به روشنی می داند، بر اختصاص ارز دولتی به این شرکت ها اصرار ورزد، چراکه ارز دولتی باعث ایجاد فساد می شود. آیا جز این است که قاچاق معکوسی که نهادهای نظارتی آن را کاملا قبول دارند، زاییده ارز ترجیحی است!؟
سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت در پایان خاطر نشان کرد: در کشور ما بخش اعظم سازمان های بیمه گر مخصوصا بیمه های پایه، دولتی هستند که باید هزینه های اینچنینی را پوشش دهند که اگر در این خصوص به درستی عمل شود، فشار بر مردم وارد نمی شود؛ البته بیمه ها ادعا دارند که مطالبات خود را نتوانستند از دولت بگیرند که باید چاره ای برایش بیاندیشند.
بیشتر بخوانید:
سرنوشت قیمت دارو با حذف ارز ترجیحی چه خواهد شد؟
۲۳۳۲۳۳
کد خبر 1620791منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: دارو وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی صنعت دارو ارز دولتی مواد اولیه قیمت دارو بیمه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۶۵۳۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بدقولی بیمه‌ها؛ کمبود دارو در بازار
بهمن صبور نایب رئیس انجمن داروسازان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، با بیان اینکه در حال حاضر کمبود نقدینگی داروخانه‌ها و شرکت‌های دارویی موجب کمبود‌های دارویی شده است، اظهار کرد: در حال حاضر تنها بدهی بیمه‌ها در طرح دارویار به داروخانه‌ها حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان است، این بدهی برای ۴ ماه است.
وی افزود: علاوه بر بدهی مرتبط با طرح دارویار بیمه‌ها مقدار مبالغ دیگری نیز به داروخانه‌ها بدهکار هستند که سرجمع این بدهی‌ها بین ۲۰ تا ۲۵ همت است.
صبور ادامه داد: این عدم نقدینگی از سویی موجب این شده است که داروخانه‌ها نتوانند مطالبات شرکت‌های دارویی را بپردازند و از سوی دیگر موجب این شده که تولیدکنندگان دارویی نیز رغبتی برای تولید دارو را نداشته باشند و همین موجب کمبود برخی دارو‌ها به ویژه دارو‌های قلبی و عروقی و دارو‌های هورمونی در بازار شده است.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون بیمه‌ها باید در زمان مشخص شده مطالبات را پرداخت کنند، گفت:در قانون مشخص عنوان شده که بیمه‌ها ظرف یک ماه بدهی‌های خود را به داروخانه‌ها بپردازند و مطالبات آنها را تسویه کنند. در طرح دارویار نیز این زمان کمتر یک ماه است.
نایب رئیس انجمن داروسازان تهران اظهار کرد: انتقاد دیگر ما این است که بودجه دارویار متولی مشخصی ندارد و در ردیف بودجه هم ردیف مشخصی برای آن موجود نیست.
او یادآور شد: این موضوع در کنار قیمت‌گذاری دستوری موجب بی‌رغبتی تولید کننده‌ها برای تولید دارو شده است. قیمتی را برای دارو مصوب می‌کنند که تولید کننده به زعم خود برایش صرف نمی‌کند و اگر هم تولیدی داشته باشد صرفا از خود رفع مسئولیت کرده است و این نمی‌تواند پاسخگوی بازار باشد.
انتهای پیام/
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد