به نقل از «همشهری آنلاین»

چرا دارو گران شد؟

تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۷۵۷۵۷

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، دکتر علی فاطمی نایب رییس انجمن داروسازان ایران درباره حواشی مربوط به افزایش قیمت دارو و مباحث مطرح شده در خصوص تغییر سیاست ارزی دارو، گفت: در سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ افزایش قیمتی در حوزه دارو که عمدتا در داروهای OTC یا بدون نسخه و داروهای خارجی که مشابه ایرانی دارند، اتفاق افتاد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 دلیل این افزایش قیمت هم این بود که ارز دولتی به اندازه کافی وجود نداشت.

او افزود: در نتیجه واردات داروهای بدون نسخه و داروهای خارجی را که مشابه ایرانی دارند، با ارز نیمایی آزاد کردند و منجر به گران شدن این داروها شد؛ به طوری که برخی از این داروها پنج برابر افزایش قیمت داشتند. مانند داروهای بیماران صعب‌العلاج از جمله مبتلایان ام‌اس که آمپول بتافرون ۲ میلیون تومان بود و به یک باره به ۹ تا ۱۰ میلیون تومان رسید. یا داروهایی مانند ناپروکسن و مُسکن‌ها که قیمت‌های آن‌ها هم بالا رفت. داروهای خارجی که مشابه داخلی داشتند نیز چهار تا پنج برابر گران شدند و قیمت داروهای بدون نسخه هم تقریبا دوبرابر شد. در داروهای ایرانی غیر OTC نیز افزایش قیمت وجود داشت، اما متعارف بود و اینطور نبود که چندبرابر شوند.

داروهای ارزان ایرانی

نایب رییس انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه در کل قیمت داروهای ایرانی همچنان نسبت به قیمت‌های جهانی ارزان است، درباره وضعیت قاچاق معکوس دارو گفت: بحث قاچاق معکوس در حوزه دارو کاملا وابسته به قیمت ارز است. زیرا زمانی که به عنوان مثال انسولین را بسیار ارزان می‌خریم، در حالی که قیمت آن در بازار آزاد چند برابر است، طبیعی است که جذابیت دارد و عده‌ای این دارو را از مرزهای کشور خارج می‌کنند. در حالی که اگر انسولین را با ارز نیمایی وارد کنند، قیمتش چهار تا پنج برابر بیشتر می‌شود و در این صورت قاچاق صرف نمی‌کند.

فاطمی گفت: درمجموع مهم‌ترین حُسنی که حذف ارز دولتی دارد، این است که جلوی قاچاق معکوس دارو را می‌گیرد. البته بر کاهش کمبودهای دارویی هم اثر دارد. الان بسیاری از کارخانه‌ها وقتی ببینند که تولید دارو برایشان صرف نمی‌کند، تولیدشان را کاهش می‌دهند. چون توزیع ارز دولتی محدود است، تولیدشان کم می‌شود و کمبود دارو به وجود می‌آید.

حذف ارز دولتی دارو به نفع مملکت است، ‌به شرطی که ...

نایب رییس انجمن داروسازان ایران با اشاره به بحث‌های مربوط به تغییر سیاست ارزی دارو، گفت: دلیل اینکه در اواخر سال گذشته با کمبود شدید داروهای ایرانی مواجه شدیم، این بود که کارخانه‌ها نمی‌توانستند با ارز دولتی مواد اولیه مورد نیازشان را وارد کنند و در نتیجه تولیدشان کاهش یافت. اگر ارز نیمایی شود، تولیدکنندگان به راحتی مواد اولیه را وارد کرده و تولید داروی ایرانی افزایش می‌یابد و داروی خارجی وارداتی هم بیشتر در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

فاطمی ‌ گفت: در کل حذف ارز دارو و انتقال آن به بیمه‌ها، به نفع مملکت ما است. به شرطی که مکانیزم‌های بیمه‌ای به درستی عمل کنند. در سال گذشته بین ۳۵ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان دارو در ایران فروخته شده، اما بیمه‌ها پول ۱۲ تا ۱۳ درصد آن را پرداخت کرده‌اند و بقیه را هم مردم از جیب خودشان پرداخت کردند. تقریبا بیمه‌ها یک‌سوم پول پرداختی مردم برای دارو را پرداخت می‌کنند. در حالی که در جاهای دیگر دنیا به این صورت نیست و بیمه‌ها پوشش بیشتری بر داروها اعمال می‌کنند.

فاطمی افزود: البته ارزش بازار دارویی ایران نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بود که بخش زیادی از آن را دولت پرداخت کرد و دولت بالای ۶۰ هزار میلیارد تومان سوبسید برای دارو پرداخت کرده است. حال تاکنون دولت این بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان را به صورت ارز دولتی به واردکنندگان و تولیدکنندگان می‌پرداخت، اما می‌تواند این میزان را به بیمه‌ها تخصیص دهد و از طریق یک سازوکار مناسب به گونه‌ای عمل شود که پرداخت از جیب مردم افزایش پیدا نکند و قطعا این مسیر مناسب‌تر است.

مابه‌التفاوت حذف ارز دولتی دارو برای بیمه‌ها تامین اعتبار شود

نایب رییس انجمن داروسازان ایران ادامه داد: مهمترین حُسن حذف ارز دارو و انتقال مابه‌التفاوت آن به سازمان‌های بیمه‌گر این است که این پول از طریق بیمه مستقیما به دست مصرف‌کننده می‌رسد، اما زمانیکه این پول را به واردکننده و تولیدکننده دارو می‌دهند، ثابت شده که درست هزینه نمی‌شود و مشکلاتی ایجاد می‌شود. در عین حال در حال حاضر سازوکار بیمه‌ها بهتر از گذشته است. زیرا اکنون هم بستر نسخه الکترونیک و پرونده الکترونیک سلامت را داریم و هم سامانه تی‌تک وزارت بهداشت را داریم که با این نظارت‌ها بهتر می‌توان کار کرد.

فاطمی تاکید کرد: با این حال بهتر بود که بحث حذف دارو به این صورت مطرح نمی‌شد که دارو قرار است گران شود؛ زیرا چنین مباحثی جنبه روانی بدی را برای مردم ایجاد می‌کند. بهتر بود که ابتدا این پول تامین اعتبار شده و در اختیار بیمه‌ها قرار گیرد و به مردم اعلام شود که اگر دارویی گران می‌شود، ‌ قرار نیست که شما پول بیشتری پرداخت کنید. به طور کلی اگر این برنامه به خوبی مدیریت شود، ‌برای مملکت منافع زیادی دارد، اما اگر بد مدیریت شود، مردم متضرر می‌شود.

تکلیف افراد فاقد بیمه چه می‌شود؟

وی گفت: البته تنها مشکلی که در حوزه حذف ارز دارو و انتقال مابه‌التفاوت آن به بیمه‌ها وجود دارد، این است که در ایران بین پنج تا هشت میلیون نفر افراد بیمه‌ نشده داریم که تکلیف آنها مشخص نشده است. این افراد جمعیت کمی هم نیستند. ما به مردمی که تحت پوشش بیمه قرار دارند، اعلام می‌کنیم که نگران نباشید. زیرا با افزایش قیمت دارو با حذف ارز دولتی، هزینه آن از طریق بیمه برایتان جبران می‌شود، اما پنج تا هشت میلیون نفری که تحت پوشش بیمه نیستند، با این اقدام دچار مشکل می‌شوند و اگر بیماری داشته باشند، گرانی دارو آنها را از پای درمی‌آورد. به ویژه اینکه برخی افراد بیمه‌ نشده بضاعت کافی ندارند. بنابراین دولت ابتدا باید پوشش بیمه را گسترش داده و بعد اقدام کند.

طلب ۸ ماهه داروخانه‌ها از بیمه‌ها

فاطمی گفت: در عین حال سازمان‌های بیمه‌گر هم باید درست عمل کنند. هنوز در مواردی بیمه‌ها به خوبی عمل نمی‌کنند. به عنوان مثال اکنون هشت ماه است که از مرداد تا کنون داروخانه‌ها نتوانستند پول داروهایشان را از سازمان‌های بیمه‌گر دریافت کنند. حال در این هشت ماه میزان زیادی تورم داشته‌ایم. بر این اساس هم نگرانیم که در جای دیگری هم درست عمل نکنند و مردم متضرر شوند. زیرا مابه‌التفاوت نرخ ارز را دولت مستقیما به بیمار نمی‌دهد، بلکه دولت آن را به بیمه‌ها می‌پردازد و بیمه هم به داروخانه و بیمارستان می‌پردازد. حال اگر بیمه درست عمل نکند، پول داروخانه و بیمارستان را نمی‌پردازد، داروخانه و بیمارستان هم نمی‌تواند پول شرکت پخش را بپردازد و پخش هم به کارخانه و... بنابراین مجددا این چرخه معیوب تکرار می‌شود.

وی با هشدار نسبت به افزایش پرداخت از جیب مردم در صورت درست عمل نکردن بیمه‌ها با حذف ارز دولتی، گفت: تنها راهی که در این زمینه وجود دارد، این است که سازوکار بیمه‌ای اصلاح شود و بیمه‌ها باید پولی را که بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز از دولت دریافت می‌کنند، به داروخانه و بیمارستان بپردازند. در غیر این صورت دود افزایش قیمت دارو به چشم مردم می‌رود. زیرا ممکن است به عنوان مثال بیمه پول را در جای دیگری هزینه کند و داروخانه اعلام کند که بیمه پنج ماه است پول من را نداده است و در نتیجه دارو را آزاد حساب می‌کند.

لزوم نظارت بر هزینه‌کرد بیمه‌ها

فاطمی اظهار کرد: باید بر هزینه‌کرد سازمان‌های بیمه‌گر نظارت وجود داشته باشد تا بودجه‌ای که دولت بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز در اختیارشان قرار می‌دهد، صرفا خرج دارو شود. اینطور نباشد که ذیل بودجه‌های عمومی بیمه‌ها رفته و بیمه بتواند آن‌ها را در جای دیگری هم هزینه کند. بنابراین باید سرفصل‌های هزینه و درآمد بیمه‌ها به گونه‌ای تعریف شود که پولی که دولت بابت حذف ارز دارو می‌دهد، فقط صرف هزینه دارو شود و بیمه‌ها هم این پول را به داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها بپردازند.

وی افزود: بنابراین با حذف ارز دولتی و انتقال مابه‌التفاوت نرخ ارز به بیمه‌ها، عملا پوشش بیمه‌ای هم داروها افزایش می‌یابد. زیرا مابه‌التفاوت قیمت‌ها از سوی بیمه‌ها به داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها پرداخت می‌شود. به عنوان مثال در حال حاضر پوشش بیمه‌ای عمده داروهای بیمه‌ای ما ۷۰ درصد است و ۳۰  درصد را بیمار می‌پردازد.

نایب رییس انجمن داروسازان ایران گفت: با حذف ارز از آنجایی که عدد بزرگ می‌شود، پوشش بیمه‌ای مثلا از ۳۰ درصد به ۹۰ درصد برسد و در نتیجه پرداخت از جیب مردم افزایش پیدا نمی‌کند. در عین حال قیمت آزاد داروها افزایش یافته و برای قاچاقچیان خرید آن صرف نمی‌کند. در عین حال پیش از این ممکن بود قاچاقچی نسخه بیمه‌ای جعل کند یا با پزشک و داروخانه متخلفی تبانی کند، اما اکنون با وجود زیرساخت‌هایی مانند نسخه الکترونیک که نسخه کاغذی حذف شده و کنترل‌ها سیستماتیک شده است، احتمال این اقدامات و تخلفات بسیار کمتر است.

او اضافه کرد: بنابراین اکنون وقت مناسبی برای حذف ارز دولتی است. در عین حال نسخه الکترونیک، پرونده الکترونیک سلامت و سامانه تی‌تک و... باید  به خوبی پیش روند و سامانه‌های بخش‌های مختلف باید به یکدیگر متصل شوند. اگر کنترل‌های وزارت بهداشت و بیمه‌ها به خوبی انجام شود، احتمال نشت دارو از سیستم بیمه‌ای به صفر می‌رسد و می‌توان خاطر جمع شد که پول هدر نرفته و دارو هم با قیمت مناسب به بیمار می‌رسد.

وضعیت باثباتِ کمبودهای دارویی

فاطمی درباره وضعیت کمبودهای دارویی نیز گفت: کمبودهای دارویی تقریبا یک وضعیت باثباتی پیدا کرده است. اواخر سال قبل با کمبود آنتی‌بیوتیک‌ها مواجه بودیم که بخشی از آن به دلیل شیوع اُمیکرون بود. به طوری که شربت‌های آنتی‌بیوتیکی مختص کودکان و برخی کپسول‌های آنتی‌بیوتیک پیدا نمی‌شد که اکنون وضعیت بهتر شده است.

نایب رییس انجمن داروسازان ایران افزود: برخی سرم‌ها کمبود داشتند که وضعیت آن‌ها عادی نشده، اما بهتر از وضعیت زمستان است. در عین حال برخی داروهای ضدسرطان، ‌برخی داروهای بیهوشی و ... کمبود داریم. از نظر تعداد، تفاوت چندانی نداشتیم، اما نوع کمبودها تغییر کرده است. البته در مقایسه با زمستان ۱۴۰۰ وضعیت کمبودهای دارویی نسبتا رو به بهبود است.

او گفت: در حال حاضر برخی داروهای وارداتی دچار کمبود هستند. البته سازمان غذا و دارو اعلام کرده که برخی از این داروها در دنیا هم کمبود دارند یا تولیدکننده دیگر آن را تولید نمی‌کند. 

کد خبر 669352 برچسب‌ها ارز - بازار داخلی گرانی دارو

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: ارز بازار داخلی گرانی دارو داروخانه و بیمارستان مابه التفاوت نرخ ارز هزار میلیارد تومان سازمان های بیمه گر کمبودهای دارویی حذف ارز دولتی عنوان مثال حذف ارز دارو داروخانه ها افزایش قیمت عین حال حذف ارز بیمه ها بیمه ها پوشش بیمه قیمت دارو بیمه ها درست عمل بیمه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۷۵۷۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بدقولی بیمه‌ها؛ کمبود دارو در بازار

بهمن صبور نایب رئیس انجمن داروسازان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، با بیان اینکه در حال حاضر کمبود نقدینگی داروخانه‌ها و شرکت‌های دارویی موجب کمبود‌های دارویی شده است، اظهار کرد: در حال حاضر تنها بدهی بیمه‌ها در طرح دارویار به داروخانه‌ها حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان است، این بدهی برای ۴ ماه است.

وی افزود: علاوه بر بدهی مرتبط با طرح دارویار بیمه‌ها مقدار مبالغ دیگری نیز به داروخانه‌ها بدهکار هستند که سرجمع این بدهی‌ها بین ۲۰ تا ۲۵ همت است.

صبور ادامه داد: این عدم نقدینگی از سویی موجب این شده است که داروخانه‌ها نتوانند مطالبات شرکت‌های دارویی را بپردازند و از سوی دیگر موجب این شده که تولیدکنندگان دارویی نیز رغبتی برای تولید دارو را نداشته باشند و همین موجب کمبود برخی دارو‌ها به ویژه دارو‌های قلبی و عروقی و دارو‌های هورمونی در بازار شده است.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون بیمه‌ها باید در زمان مشخص شده مطالبات را پرداخت کنند، گفت:در قانون مشخص عنوان شده که بیمه‌ها ظرف یک ماه بدهی‌های خود را به داروخانه‌ها بپردازند و مطالبات آنها را تسویه کنند. در طرح دارویار نیز این زمان کمتر یک ماه است.

نایب رئیس انجمن داروسازان تهران اظهار کرد: انتقاد دیگر ما این است که بودجه دارویار متولی مشخصی ندارد و در ردیف بودجه هم ردیف مشخصی برای آن موجود نیست.

او یادآور شد: این موضوع در کنار قیمت‌گذاری دستوری موجب بی‌رغبتی تولید کننده‌ها برای تولید دارو شده است. قیمتی را برای دارو مصوب می‌کنند که تولید کننده به زعم خود برایش صرف نمی‌کند و اگر هم تولیدی داشته باشد صرفا از خود رفع مسئولیت کرده است و این نمی‌تواند پاسخگوی بازار باشد.

انتهای پیام/