به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

کاهش قیمت دارو در عدالت قوه قضاییه

تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۶۰۸۷۰

افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت دارو در شرایطی که جامعه از نظر اقتصادی در مرحله‌ای سخت قرار دارد٬ بیمارانی که نیازمند این کالای اساسی هستند را از جراحی سخت اقتصادی به سمت مرگ حرکت می‌دهد؛ اتفاقی که عواقب اقتصادی و اجتماعی بسیاری را به همراه خواهد داشت.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت دارو در شرایطی که جامعه از نظر اقتصادی در مرحله‌ای سخت قرار دارد٬ بیمارانی که نیازمند این کالای اساسی هستند را از جراحی سخت اقتصادی به سمت مرگ حرکت می‌دهد؛ اتفاقی که عواقب اقتصادی و اجتماعی بسیاری را به همراه خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شاید لازم باشد٬ اشاره‌ای بکنیم به اینکه در دوره تحریم٬ هیچگاه دارو تحت شرایط تحریم قرار نگرفت؛ اما سیاست گذاری‌های دولت قبل خواسته یا ناخواسته به سمتی حرکت کرد که تخلفات در این حوزه خون بیماران را در شیشه میکند.

سال گذشته گردش مالی بازار دارویی کشور باعث شد تا برخی از دست اندرکاران صنعت داروسازی کشور بر ایجاد رانت در بازار دارو تاکید کنند و معتقد باشند که این روند ادامه فعالیت را برای شرکت‌هایی که توان دریافت ارز دولتی نداشتند با اختلال مواجه کرده است.

رانت ارز دولتی به قدری بالا گرفت که بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو بر غلط بودن سیاست‌های ارز ترجیحی در صنعت دارو و سواستفاده‌های میلیاردی در این زمینه اذعان کرده است؛ و حالا مشخص است٬ توزیع نامناسب ارز دولتی در میان شرکت‌های دارویی پیش از اجرای طرح دارویار که باعث انتقال ارز دارو به بیمه‌ها شده دلیل اصلی ایجاد رانت‌هایی برای شرکتی است که اکنون با افزایش قیمت‌های سرسام آور داروها٬ بازار این کالای مهم را دچار اختلال کرده است.

این در حالی است که صنعت داروسازی با تمام مشکلات و چالش هایش تنها صنعت داخلی بوده که توانسته است بیش از ۹۷ درصد نیاز مردم و بیماران را تأمین کند و اکنون با چالش تخلفات ارزی مواجه شده اند که آسیب‌های جدی به این شرکت‌ها وارد کرده و هم اکنون با قیمت‌های غیرمتعارف این آسیب‌ها را به بیماران و جامعه منتقل می‌کند.

در واقع یکی از خواسته‌های اصلی تولید کنندگان دارو در کشور پیگیری تخلفات ارزی در حوزه دارو است که در این سال‌ها آسیب فراوانی به شرکت‌های داروسازی وارد کرده است.

تخلفات ارزی شرکت دارویی اکتوورکو نخستین بار توسط ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه مطرح شد. او عنوان کرد که پرونده تخلفات شرکت مذکور با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است و روشی که مسئولین این شرکت برای دریافت ارز دولتی استفاده کرده اند بر این اساس بود که مدیران این شرکت اقدام به ثبت شرکت‌هایی در راستای دریافت ارز دولتی برای خرید و واردات مواد اولیه دارو از کشور‌های خارجی کرده بودند. این شرکت از طریق جعل مدارک به معنی فاکتورسازی خرید و افزایش ساختگی قیمت‌ها موفق به دریافت ۹۲ میلیون یورو ارز دولتی شده است؛ لذا به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و از طریق گران نمایی مواد اولیه وارداتی دارو و تهیه فاکتور‌های جعلی و خلاف واقع تحت تعقیب قرار گرفتند و اکنون ۴ نفر از مدیران این شرکت و ۷ نفر از کارمندانی که با اخذ رشوه به این روند کمک کردند٬ دستگیر و پرونده آن‌ها در جریان است.

همچنین علی القاصی مهر٬ رئیس کل پیشین دادگستری استان تهران نیز در صحبت‌های خود به دریافت ۱۷۴ میلیون دلار ارز دولتی توسط شرکت دارویی اکتوورکو تاکید کرد و گفت: این شرکت برای واردات دارو از شرکت مادر در خارج از کشور٬ دارو‌ها را به قیمت واقعی دریافت و به همان میزان ارز دولتی دریافت کرده است سپس از طریق یک شرکت واسط قیمت دارو‌ها را بیشتر و به صورت غیرواقعی گران نمایی کرده و با فاکتورسازی ارز بیشتری از دولت دریافت کردند.

اکنون حدود ۹۲ میلیون یورو ارز ترجیحی بدون واردات دارو از طریق این شرکت دریافت شده است.

نکته دیگری که نباید از آن غافل شد اینکه شرکت دارویی اکتوورکو با مدیرعاملی «نهاله نراقی» پس از اجرای طرح دارویار که باعث افزایش ۳۰ درصدی قیمت دارو شد٬ با افزایش قیمت دارو‌ها تا سقف ۳۷۰ درصد٬ دلیل اختلال در قیمت گذاری بازار بود. این شرکت نه تنها از شرایط موجود در کشور سواستفاده کرده است بلکه با توجه به روند چسبندگی قیمت به بازار نگرانی‌ها برای ثابت ماندن قیمت دارو در بازار را ایجاد کرده است.

پیش از این٬ مسعود ستایشی سخنگوی پیشین قوه قضائیه، درباره تشکیل پرونده تخلفات ارزی در حوزه دارو که منجر به رانت خواری شده بود، گفته است که این پرونده در دادگاه کیفری استان تهران تحت رسیدگی قرار دارد و جلسه دادرسی این پرونده دوم مرداد ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد و اگر فرد یا افرادی مرتکب جرم شده باشند و مجرمیت احراز شود، برخورد قاطع و قانونی انجام خواهد شد و حالا چشم امید مردم به نتایج برگزاری دادگاه مدیران این شرکت است تا با رسیدگی عادلانه به این پرونده التهاب بازار دارویی در کشور کاهش پیدا کند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: دارو قوه قضائیه عواقب اقتصادی تحریم قیمت دارو تخلفات ارزی ارز دولتی شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۶۰۸۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه دولت برای واگذاری های سال ۱۴۰۳ اعلام شد/ کیش ایر در اولویت

به گزارش خبرگزاری مهر میثم پیله فروش، معاون سازمان خصوصی سازی در مورد برنامه امسال دولت در مولد سازی دارایی‌ها و واگذاری شرکت‌های دولتی، گفت: علاوه بر واگذاری پرسپولیس و استقلال، چند شرکت دیگر دولتی هم در دستور واگذاری در سال جاری قرار دارند.

به گفته پیله فروش، مهمترین شرکت دولتی قابل واگذاری در سال جاری، پالایشگاه ستاره خلیج فارس است که دولت در آن ۱۷ درصد سهام دارد.

معاون سازمان خصوصی سازی این را هم بیان داشت پالایشگاه ستاره خلیج فارس، هواپیمایی کیش، مجتمع صنعتی اسفراین، فولاد اسفراین و آلومینای جاجرم در دستور واگذاری در سال جاری قرار دارد.

پیله فروش در مورد میزان سهام دولت در شرکت‌های قابل واگذاری در سال جاری، گفت: برخی شرکت‌ها مانند هواپیمایی کیش ۱۰۰ درصد دولتی است، در فولاد اسفراین و مجتمع صنعتی اسفراین هم ۱۰۰ درصد سهام دولتی است، اما در پالایشگاه ستاره خلیج فارس ۱۷ درصد سهام دولتی است که عمده این شرکت‌ها از طریق بورس واگذار می‌شوند.

معاون سازمان خصوصی سازی در مورد این که آیا امکان واگذاری شرکت‌های دولتی از طریق شرکت‌های توسعه عمران شهرستانی وجود دارد، گفت: مردم هر شهرستان هم باید متقاضی باشند، از نظر دولت مانعی وجود ندارد.

کد خبر 6100438 محمدحسین سیف اللهی مقدم