پای کار آمدن بیمه‌ها جبران تبعات گرانی حذف ارز دولتی نیست
تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۵۸۱۷۶
به گزارش اتاق خبر به نقل از بازار به نقل از خانه ملت، مسعود پزشکیان در مورد حذف ارز دولتی و گرانی کالاهای اساسی به ویژه دارو، گفت: گرانی و تورم که در حوزه کالاهای اساسی با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از قبل قابل پیش بینی بود؛ مجلس با شرایط خاصی مجوز حذف ارز ترجیحی را صادر کرد و دولت بدون مهیا کردن زمینه آن، اقدام به عملیاتی کردن ارز داشت، به اعتقاد بنده باید از ابتدا ارز دولتی حذف می‌شد البته تبعات اینگونه حذف ارز از قبل سنجیده و راهکارهایی منطقی برای آن ارائه می‌شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قبل از حذف ارز دولتی باید اقداماتی برای به حداقل رساندن تبعات آن در سنجیده می‌شد؛ در گذشته نه چندان دور، تولید و عرضه کالاهای اساسی به ویژه دارو با ارز دولتی انجام می‌پذیرفت بر همین اساس مشکلی برای تولید کالا از طرف تولیدکنندگان نبود؛ زمانی که قیمت ارز دولتی بالا رفت دیگر ریال تولیدکنندگان توان خرید مواد اولیه را نداشت؛ پر واضح بود که با کمبود تولید مواجه خواهیم شد و آنچه تولید می‌شود به دلیل افزایش قیمت، ارز دولتی نجومی خواهد شد.
گرانی و تورم حاکم در بازار مصرف به ویژه دارو طبیعی است؛ چرا که تولیدکنندگان در حال حاضر مواد تولیدی به قیمت روز ارز خریداری می‌کنند؛ کمبودها و نارسانی‌هایی که امروز شاهد آن هستیم به دلیل ناهماهنگی‌ها در عدم پاسخگویی برای حل معضلات است
نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: گرانی و تورم حاکم در بازار مصرف به ویژه دارو طبیعی است؛ چرا که تولیدکنندگان در حال حاضر مواد تولیدی به قیمت روز ارز خریداری می‌کنند؛ کمبودها و نارسانی‌هایی که امروز شاهد آن هستیم به دلیل ناهماهنگی‌ها در عدم پاسخگویی برای حل معضلات است.
پزشکیان با انتقاد از ضعف‌های طرح دارویار، تصریح کرد: در حال حاضر برای جبران گرانی دارو، طرح دارویار را مطرح کرده‌اند، در دوران وزارت بنده به عنوان وزیر بهداشت برای بیماری‌هایی نظیر سوختگی اعتباراتی اختصاص داده شده است؛ این اعتبارات برای حدودا ۱۰ نفر در نظر گرفته می‌شد در صورتی که میانگین بیماران سوختگی در آن زمان به تعداد ۱۰۰ نفر می‌رسید. اعتبارات در نظر گرفته شده، مابه التفاوت مبلغ ریالی پرداختی بیماران و داروخانه نخواهد بود در نتیجه شاهد گرانی و تورم حاکم در بازار هستیم.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان پزشکی در پایان خاطر نشان کرد:حتی اگر بیمه‌ها در برابر ارز ۴۲۰۰ تومانی هم پای کار بیایند باز هم جبران گرانی و تورم نخواهد کرد، در نتیجه بیمه‌ها قادر به پرداخت مابه التفاوت قیمت حذف ارز دولتی نخواهند بود و داروخانه‌ها طلبکار می شوند، باید موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از تمام جنبه‌ها، مورد بررسی قرار گرفته و مدیریت درستی برای آنها در نظر گرفته می شد؛ تبعات حذف ارز دولتی را در حال حاضر مردم به ویژه اقشار ضعیف جامعه می پردازند.
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: حذف ارز دولتی گرانی و تورم ویژه دارو حال حاضر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۵۸۱۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بدقولی بیمه‌ها؛ کمبود دارو در بازار
بهمن صبور نایب رئیس انجمن داروسازان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، با بیان اینکه در حال حاضر کمبود نقدینگی داروخانه‌ها و شرکت‌های دارویی موجب کمبود‌های دارویی شده است، اظهار کرد: در حال حاضر تنها بدهی بیمه‌ها در طرح دارویار به داروخانه‌ها حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان است، این بدهی برای ۴ ماه است.
وی افزود: علاوه بر بدهی مرتبط با طرح دارویار بیمه‌ها مقدار مبالغ دیگری نیز به داروخانه‌ها بدهکار هستند که سرجمع این بدهی‌ها بین ۲۰ تا ۲۵ همت است.
صبور ادامه داد: این عدم نقدینگی از سویی موجب این شده است که داروخانه‌ها نتوانند مطالبات شرکت‌های دارویی را بپردازند و از سوی دیگر موجب این شده که تولیدکنندگان دارویی نیز رغبتی برای تولید دارو را نداشته باشند و همین موجب کمبود برخی دارو‌ها به ویژه دارو‌های قلبی و عروقی و دارو‌های هورمونی در بازار شده است.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون بیمه‌ها باید در زمان مشخص شده مطالبات را پرداخت کنند، گفت:در قانون مشخص عنوان شده که بیمه‌ها ظرف یک ماه بدهی‌های خود را به داروخانه‌ها بپردازند و مطالبات آنها را تسویه کنند. در طرح دارویار نیز این زمان کمتر یک ماه است.
نایب رئیس انجمن داروسازان تهران اظهار کرد: انتقاد دیگر ما این است که بودجه دارویار متولی مشخصی ندارد و در ردیف بودجه هم ردیف مشخصی برای آن موجود نیست.
او یادآور شد: این موضوع در کنار قیمت‌گذاری دستوری موجب بی‌رغبتی تولید کننده‌ها برای تولید دارو شده است. قیمتی را برای دارو مصوب می‌کنند که تولید کننده به زعم خود برایش صرف نمی‌کند و اگر هم تولیدی داشته باشد صرفا از خود رفع مسئولیت کرده است و این نمی‌تواند پاسخگوی بازار باشد.
انتهای پیام/
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد